مبنای جدید محاسبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری و تعهدات پولی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه جدید، به اختلاف‌نظر شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها در خصوص مبدا محاسبه خسارت تأخیر وجه چک پایان داد.

بر اساس این رأی لازم‌الاتباع، دارنده چک صیادی می‌تواند علاوه بر اصل وجه چک، از تاریخ درج سررسید سند تا زمان تسویه کامل، خسارت تأخیر را بر اساس شاخص بانک مرکزی از صادرکننده و ظهرنویسان مطالبه نماید.

همچنین برابر قانون جدید صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک صیادی، متقاضی نیازی به طرح دادخواست بدوی و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی سنگین ندارد، بلکه می‌تواند مستقیماً از طریق دادگاه درخواست صدور اجرائیه فوری کند.