قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که پس از سال‌ها بحث کارشناسی و رفع ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید، نقطه عطفی در نظم حقوقی و امنیت سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود.
در استان‌های شمالی به ویژه مازندران، گیلان و گلستان که به دلیل رونق بازار مسکن و ویلاسازی، درصد بالایی از معاملات با قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های دست‌نویس انجام می‌پذیرفت، اجرای این قانون تحولات بنیادینی به همراه داشته است.
وکلای دادگستری و قضات دیوان عالی کشور تاکید دارند که با راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب)، تمامی مشاوران املاک صرفاً وظیفه تسهیل‌گری و ارسال پیش‌نویس به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند و خود راساً مجاز به تنظیم قرارداد نهایی نیستند.
بر این اساس، هرگونه معامله خارج از بستر رسمی با ریسک بالای بطلان و عدم پذیرش در مراجع قضایی روبرو خواهد بود. خریداران ویلا و زمین‌های کشاورزی در خطه شمال پیش از هرگونه پرداخت وجه باید استعلام ثبتی پلاک و کاربری ملک را از طریق دفاتر اسناد رسمی اخذ نمایند.
نظرات بینندگان (۲)نظرات پس از بررسی منتشر خواهد شد
قانون بسیار مفیدی است. در شمال بسیاری از افراد به علت خرید زمین با اسناد عادی و نسقی متضرر شدند. ثبت رسمی امنیت می‌آورد.
مهم‌ترین مزیت قانون جدید، پایان دادن به پدیده فروش یک ملک به چندین نفر است.